المدونة الرسمية لمجلة المحاسب العربي: إقتصاد

إقتصاد

‏إظهار الرسائل ذات التسميات إقتصاد. إظهار كافة الرسائل

البنوك المركزية

ما هو البنك المركزي ؟

هو بنك يقوم بالإشراف والرقابة على البنوك التجارية .

ما هي طبيعة البنوك المركزية ؟

· يأتي البنك المركزي على قمة الجهاز المصرفي ، حيث أنه البنك المنفرد بإصدار أوراق البنكنوت ، والموكل بالإشراف على السياسات الإئتمانية في الدول ، والرقابة على عرض النقود ، وتنظيم العمليات المالية .

· البنك المركزي شأنة شأن أي البنوك التجارية إلا إنه يختلف عنهم من حيث

· الملكية والإدارة

· الأهداف

· من حيث النشاط

أولاً : من حيث الملكية والإدارة

ü لا يمكن أن تكون البنوك المركزية مملوكة بالكامل ملكية خاصة دائما ً ، وإنما قد تكون ملكا ً كاملاً للحكومة

ü قد تأخذ شكل شركات المساهمة ويكون الشطر الأكبر من أسهمها للحكومة

ü وقد تأخذ شكل هيئات عامة تمتلكها المؤسسات النقدية ، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون الحكومة ممثلة تمثيلاً كافياً في إدارة البنك ، لضمان إتفاق السياسات الإئتمانية والصالح العام للإقتصاد القومية

ü ومع ذلك فإنه يظل من الضروري أن يتمتع البنك بإدراة مستقلة وألا يكون تحت الإدارة المباشرة للحكومة حتى لا يتحول البنك إلى مطبعة لإمداد الحكومة بالنقود لسد عجز الميزانية العامة ، حتى لا يكون هناك تضخم وعدم إستقرار في الإقتصاد النقدي .

ثانياً : من حيث الأهداف

ü لا تهدف البنوك المركزية إلى تحقيق الأرباح ، وإنما تسعى إلى تحقيق أهداف قومية ، كالإحتفاظ على التوازن بين عرض النقود والطلب عليها .

ثالثاً : من حيث النشاط

ü يغلب على عمليات البنك المركزي الطابع القومي والمصلحة العامة .

ü يعمل على تنظيم عرض النقود بما يتفق والإحتياجات الحقيقية للمبادلات والنشاط الإقتصادي عامة .

ü يهتم بتنظيم حسابات الحكومة والتنسيق بين نشاط البنوك التجارية والمؤسسات المصرفية

ما هي وظائف البنك المركزي ؟

تنقسم وظائف البنك المركزي إلى خمس وظائف

· إصدار أوراق البنكنوت

· بنك البنوك

· بنك الحكومة ومستشارها المالي

· المقرض الأخير للنظام الإئتماني

· الرقابة على الإئتمان

إولاً : إصدار أوراق البنكنوت

· تعتبر هذه الوظيفة أقدم وظائف البنك المركزي ، وهو ينفرد بأدائها دون غيرة من المؤسسات المصرفية لما يترتب على توحيد جهة الإصدار في بنك واحد من فوائد أهمها : -

ü توحيد نوع النقود السائد في المجتمع وبالتالي سولة تداولها

ü إستقرار المعاملات ، نظراً لثقة الأفراد من جهة إصدار النقود ولا سيما خضوعها تحت إشراف وملكية الدولة .

ü وضع البنك المركزي بعض القواعد للحد من إصدار هذه الاوراق في ثلاث

أ‌- قاعدة الغطاء الذهبي النسبي

ب‌- قاعدة الغطاء الذهبي الجزئي

ج – قاعدة الإصدار الحر

أولاً : قاعدة الغطاء الذهبي النسبي

· وتقتضي بتحديد نسبة مئوية بين الرصيد الذهبي والبنكنوت المصدر على ان يغطى الباقي بانواع أخرى من الأصول مثل الأوراق المالية الحكومية والاوراق التجارية المضمونة او العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب .

· تتسم هذه القاعدة بالمرونة من حيث تسمح بالتوسح والغنكماش في إصدار النقود بما يتناسب مع الرصيد الذهبي المتاح .

من عيوب هذا النظام إنها تضخم من أثر زيادة أو نقصان هذا الرصيد مما يعني مضاعفة الأثار التضخمية والإنكماشية في المجتمع .

ثانياً : قاعدة الغطاء الذهبي الجزئي

· في هذه القاعدة يجري تحديد حد أقصى للإصدار النقدي يغطى بالكامل بأصول أخرى غير الذهب ، كالأوراق المالية والسندات الحكومية أو الأوراق التجارية المضمونة وما زاد عن ذلك يلزم تغطيتة بالكامل بالذهب

· ويتضح أن القاعدة تعطي البنك المركزي حرية كبيرة في التصرف عند المستويات الدنيا من الإصدار والتي عادة ما يعاني عندها الغقتصاد القومي من حالة كساد ، غير أنها تفرض قيوداً شديدة عند المستويات العليا من الإصدار والتي قد يعاني عندها الإقتصاد القومي من حالة تضخم وتزداد هذه القيود فداحة كلما إنخفض الحد الأقصى للإصدار للإصدار غير المغطى بالذهب وكلما كان ميزان المدفوعات غير مواتيا ً أو يعاني من عجز مستمر وتضاءل معة الأرصدة الذهبية المتاحة في الإقتصاد القومي .

ثالثا ً : الإصدار الحر

· في هذه القاعدة يتم رفع كافة القيود والكمية الخاصة بالغطاء ، ويكون البنك المركزي حرا ً في إصدار أية كمية من البنكنوت طالما كانت مغطاه بأي نوع من انواع الأصول ، سواء كانت ذهبا ً أو غير ذلك .

· غير أنه يلاحظ أن هذه الحرية ليست مطلقة ، إذ عادة ً ما تضع السلطة التشريعية حدا ً اقصى لما يمكن إصدارة من البنكنوت ، وقد تشترط الحكومة إحتفاظ البنك المركزي بقدر من الذهب أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل لمواجة الإلتزامات الولية أو تضع مواصفات خاصة في نوعية الاوراق المالية والتجارية التي تستخدم كغطاء للبنكنوت .

· وتتصف هذه القاعدة بعدم المرونة في حالة فرضض السلطة التشريعية حد أقصى للإصدار أو التشريع في نوعية الإصول المستخدمة كغطاء .

ثانيا ً : بنك البنوك

ü يقوم البنك المركزي بوظيفة البنك بالنسبة لغيرة من البنوك ، حيث تحتفظ البنوك التجارية بنسبة معينة من ودائعها في شكل أرصدة نقدية حاضرة لدى البنك المركزي بحيث يتمكن من مزاولة سلطتة في الرقابة والإشراف على الإئتمان ، كما يتولى البنك المركزي تقديم القروض للبنوك التجارية إذا ما دعت الحاجة ، فضلا ً عن خصم ما تقدمة من أوراق تجارية ، وإجراء التسوية بين حساباتها عن طريق ما يسمى بعملية المقاصة .

ثالثا ً : بنك الحكومة ومستشارها المالي

س : ما هي الخدمات التي يقدمها البنك المركزي ؟

1- أنه يحتفظ بحسابات الحكومة وأنه يقةم بتحصيل الإيرادات ومباشرة المدفوعات .

2- توفير التمويل للحكومة في حالات العجز وذلك من خلال السلفيات والقروض قصيرة الأجل .... الخ .

3- مباشرة إصدر القروض العامة وتسويقها في سوق الاوراق المالية ، والبنوك وبعض المؤسسات ، دفع الفوائد وإستلاك الديون في المواعيد .

رابعاً : - المقرض الاخير للنظان الإئتماني .

يوفر البنك المركزي للنوك التجارية أرصدة نقدية في حالات الضيف وذلك من خلال القروض أو من خلال إعادة خصم الحوالات المقدمة له تتور فيها شروط إعادة الخصم .

خامساً : الرقابة على الإئتمان .

هذا البند من أهم وظائف البنك المركزي ، حيث يتولى البنك المركزي الإشراف على البنوك التجارية وتنظيم شئون الإئتمان على النحو الذي يحافظ على إستقرار المسنوى العام حيث أن

- الزيادة في وسائل الدفع عند توسع البنوك التجارية تؤدي إلى زيادة في التشغيل والدخل القومي وإرتفاع الأسعار .

- والنقص في في وسائل الدفع عند البنوك التجارية يؤدي إلى نقص في التشغيل والدخل القومي وإنخفاض الإسعار .

ومن هنا تبرز أهمية رقابة البنك المركزي في تنظيم الأئتمان حتى يحافظ على الإستقرار النقدي الإقتصادي في المجتمع .

س : ما هي أساليب البنك المركزي في التحكم في الإئتمان المصرفي ؟

أساليب الرقابة

P سياسة سعر إعادة الخصم .

P سياسة السوق المفتوح .

P سياسة تغيير نسب الإحتياطي .

الوسائل الكيفية أو النوعية .

الرقابة المباشرة .

أولاً : أساليب الرقابة

1- سياسة سعر إعادة الخصم

س : ما المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك ) ؟

هو السعر الذي يعيد به البنك المركزي خصم الحولات المخصومة إلية من البنوك التجارية بغرض تحويلها إلى نقود قانونية في الحال .

- يؤثر البنك المركزي في حجم الاحتياطيان النقدية في البنوك من خلال تغيير سعر إعادة الخصم مما يثر على قدرة البنوك في خلق الائتمان .

P إذا أراد البنك أن يقلل حجم الائتمان فإنه يقوم برفع سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى زيادة نسبة الفائدة على القروض التي تقترضها البنوك التجارية ، وبالتالي تقوم البنوك التجارية برفع نسبة الفائدة على الأوراق والحوالات المقدمة لها وكذا القروض للعملاء .

P والعكس صحيح في حال أراد البنك أن يزيد من حجم الائتمان فإنه يخفض قيمة سعر الخصم مما يودي إلى خفض نسبة الفائدة على البنوك التجارية وبالتالي سيتم تخفيض نسبة الفائدة على العملاء وعلى الأوراق والحوالات المقدمة للبنك .

- أيضاً يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم في حال كان هناك تضخم وتوسع إقتصادي غير مرغوب فيه وكما ذكرنا ساقاً عند زيادة سعر إعادة الخصم تزداد نسبة الفائدة على البنوك التجارية وكذلك على العملاء مما يودي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات وتراجع الاتجاه التضخمي حتى يتوازن الطلب مع العرض الكلي .

- أما في حالة الانكماش والطالة فإن البنك يقوم بتخفيض سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على البنوك وكذلك على الأوراق المقدمة إلى تلك البنوك وإلى العملاء أيضاً وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السع والخدمات وكسر جهود الحالة الانكماشية فترتع مستويات الدخول والأسعار .

س : ما هي الشروط الواجب توافرها لفاعلية سعر إعادة الصرف ؟

1- أن تشكل تكلفة الاقتراض عاملاً مؤثراً في قرارات الاستثمار والإنتاج .

2- أن تكون التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة بالدرجة التي تحدث التأثير المطلوب في حجم الائتمان.

3- ألا يتوافر أسواق نقدية خارج البنوك التجاري ، حتى لا تتجه إليها رجال الأعمال في حال ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك التجارية .

4- أن تؤثر أسعار إعادة الخصم – وبالتالي أسعار الفائدة في توقعات الأرباح لدى المنظمين .

Unknown

البنوك التجارية

تعريف البنوك التجارية : -

هي مؤسسات إئتمانية غير متخصصه تضطلع أساسا ً بتلقي ودائع الأفراد القابلة للسحب لدى والطلب أو بعد أجل قصير ، والتعامل بصفة أساسية في الإئتمان قصير الأجل .

ويتضح من أركان هذا التعريف ما يلي : -

· أن البنوك التجاري هي عبارة عن مؤسسات ، حيث أنها عادة ما تأخذ شكل شركات مساهمة كبيرة وتعمل بإسلوب المؤسسات التجارية الخاصه سعيا ً وراء الربح .

· أن البنوك التحارية هي مؤسسات إئتمانية حيث إنها تتعامل مع الإئتمان أساسا ً ، أي أن وظيفتها الرئيسية هي الإضطلاع بعملية الإقتراض والإقراض .

· أن البنوك التجارية مؤسسات غير متخصصة ، بمنى إن نشاطها لا يقتصر على فرع معين من فروع النشاط الإقتصادي ، كما هو الحال بالنسبة للبنوك الزراعية والصناعية والعقارية والتي تعرف بالبنوك المتخصصة .

البنوك المتخصصة مثل : -

· البنوك الزراعية : - متخصصة في الإقراض الزراعي

· البنوك الصناعية : - متخصصة في إقراض المشاريع الصناعبة

· البنوك العقارية ........... وهكذا

4- أن البنوك التجارية تلقى الوداع الجارية وقصيرة الأجل ،

ميزانية البنك التجاري : -

الأصول الخصوم

أرصدة نقدية حاضرة رأس المال المدفوع

· نقود في الخزانة الإحتياطي

· أرصدة لدى البنك التجاري · الإحتياطي القانوني

· الإحتياطي الخاص

حوالات مخصومة مستحق للبنوك

· أذونات خزانة قروض من البنك المركزي

· أوراق تجارية الودائع

· ودائع حكومية

مستحق للبنوك · ودائع خاصة

أوراق مالية وإستثمارات x ودائع جارية ( تحت الطلب )

· سندات حكومية x ودائع لاأجل وبإخطار

· أوراق مالية أخرى x ودائع توفير

خصوم أخرى

قروض وسلفيات

· مقابل ضمانات متنوعة

· بدون ضمانات

أصول ثابتة

أصول أخرى

· فيما يلي تحليل لاهم بنود ميزانية البنك التجاري من كل جانبي الخصوم والإصول :

أولاً : - جانب الخصوم

· تقوم البنوك التجارية بالإتجار في الديون وخلق الإئتمان ، وهي تعتمد في ذلك على ما يتوفر لديها من موارد مالية ، كلما كانت خصوم البنك التجاري كبيرة زادت قدرته على منح القروض والسلفيات وعلى تمويل مختلف العمليات ، ومع ذلك فإن القدة التمويلية للبنك لا تتوقف فقط على حجم الخصوم وإنما على مكونات هذه الخصوم إيضا ً نظرا ً لتفاوت قدرتة على التصرف في الخصوم وبحسب طبيعتها ونوعيتها .

· رأس المال المدفوع

· يقصد برأس المال المدفوع مجموع المبالغ التي دفعها المساهمون بالفعل مساهمة منهم في إنشاء البنك .

· لا يمثل رأس المال المدفوع سوى نسبة زهيدة من جملة الموارد التي يستخدمها البنك في مزاولة عملياتة

· يلعب رأس المال المدفوع دورا ً في المراحل الأولى لنشاط البنك ، إذ يجري الإعتماد علية في تمويل الإنشاءات والتجهيزات في فترة التأسيس وكذلك في توفير أو منح الإئتمان في بداية التشغيل لحين إكتساب ثقة المتعاملين .

· الإحتياطات :

تتمثل الإحتياطيات في المبالغ التي يقتطعها البنك من أرباحة والتي تراكمت على مر السنين .

ü ينقسم الإحتياطي إلى نوعين

· إحتياطي قانوني ، يلزم البنك قانونا بتكوينة

· إحتياطي خاص ، يكونه البنك – إختياريا ً – لتدعيم رأسمالة وتعزيز مركزة المالي ويستخدم عادة في تمويل إنشاء الفروع الجديدة أو القيام بإستثمارات طويلة الأجل

· تتميز الإحتياطيات بإنها من البنود التي تتزايد بإستمرار مع مرور الوقت من خلال تراكمات الأرباح غير الموزعة ، وفي أحيان كثيرة يتم تحويل جزء من الإحتياطي إلى رأس المال بغرض زيادة قيمتة دون تحصيل قيمة الزيادة من المساهمين .

· المستحق للبنوك :

· تلجأ البنوك التجارية أحيانا ً إلى الإقتراض من بعضها أو من البنك المركزي لتمويل بعض عملياتها

· تفضل البنوك التجارية - الإقتراض فيما بينها فبل اللجوء إلى البنك التجاري وذلك لإنخفاض اسعار الفائدة ، وعادة تكون قصيرة الأجل مع نسبة لا تتجاوز نصف % نظرا ً لسيولتها المرتفعة

4- الودائع :

تمثل الودائع المصدر الرئيسي لموراد البنوك التجارية ، وهي تضم : ودائع القطاع الخاص ، سواء الأفراد أو المشروعات ، بجانب الودائع الحكومية والهيئات شبه الحكومية .

ü تنقسم الودائع إلى ثلاثة أنواع : -

· ودائع جارية

· ودائع لأجل وبإخطار

· ودائع التوفير

· ودائع جارية ( تحت الطلب ) ، هي عبارة عن إلتزام مصرفي بالدفع عند الطلب ، تستخدم هذه الودائع في تسوية الحساب عن طريق الشيكات ، لا تدفع البنوك عادة فائدة على الودائع الجارية ، بل وتتقاضى رسوما ً نظير خدماتها لأصحاب الودائع الجارية .

· ودائع لإجل وبإخطار ، وهي ودائع يحتفظ بها الإفراد في البنوك لفترة زمنية ، كرصيد لمواجهة الطوارئ أو بقصد إدخارها توطئة لتوظيفها مستفبلا ً ، ويدفع البنك فوائد نظير الإيداعات .

· وتعتبر الودائع الأجلة ، بانواعها ، الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها البنك التجاري في مزاولة نشاطة ، وفي تمويل القروض ، وهي من أهم البنود في جانب الخصوم .

· خصوم أخرى :

وأهمها السندات التي تصدها البنوك ، وتعتبر دينا عليها يستحق الدفع بعد فترة طويلة من الزمن ، ولا يلجأ البنك التجاري عادة إلى إصدار السندات إلا إذا إستنفذت الفرص التمويلة الأخرى كما أنه لا يستخدم السندات إلا لتمويل المشروعات طويلة الأجل .

ثانيا ً : - جانب الأصول

· تشمل أصول البنك على كافة الموجودات التي في حوزتة ، وجميع الحقوق التي له من قبل الغير وتعتبر أصول البنك عن الأوجه المختلفة لإستخدامات الموراد المذكورة بجانب الخصوم .

· وتضم أصول البنك التجاري العديد من البنود غير المتجانسة ، فتشمل الأصول النقود السائلة والإرصدة الدائنة وأذونات الخزانة والأوراق التجارية المخصومة والقروض والسلفيات والمباني والإنشاءات وتجهيزات البنك .

· وتتفاوت هذ الأصول فيما تتمتع من سيولة وفيما تدرة من ربح ، فالأرصدة النقدية الحاضرة تمثل السيولة بعينها غير إنها لا تدر دخلا ً للبنك ، في حين أن اقروض والسلفيات تجر دخلا ً وفيرا ً رغم غنها أقل الأصول سيولة ، ولذلك يسعى البنك إلى الموازنة بين إعتبارات السيولة وإعتبارات الربحية عند توظيف مواردة في شتى الإستخدامات .

· الأرصدة النقدية الحاضرة : -

· تتكون هذ الأرصدة من النقود المعدنية والورقية التي يحتفظ بها البنك التجاري في خزانتة الخاصة

· الأرصدة التي يحتفظ بها لدى البنك المركزي

· تتمتع الأرصدة النقدية الحاضرة – بطبيعة الحال – باقصى درجات السيولة ولذا تحاول البنوك الإحتفاظ بها لإعتبارات السيولة ، حيث تشكل خط الدفاع الأول في مواجة الزيادة في السحب

· تلتزم البنوك بالإحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها في شكل أرصدة نقدية حاضرة –

2- الحوالات المخصومة : -

· تأتي الحوالات المخصومة في المرتبة الثانية بعد الأرصدة النقدية الحاضرة من حيث إعتبارات السيولة . ولذا يطلق علية إصطلاح " الإحتياطي الثانوي "

· تمثل إذونات الخزانة الأوراق التجارية أهم البنود التي تندرج تحت الحولات المخصومة

أ‌- أذونات الخزانة : -

· هي عبارة عن سندات حكومية قصيرة الأجل مستحقة خلال ثلاث شهور من تاريخ طرحها للإكتتاب بطريقة العطاءات ، ويتحدد سعر الفائدة عليها حسب قيمة القرض الذي تحتاج إلية الحكومة بحسب القدرة الإستيعابية للسوق النقدي . وتضطر الحكومة إلى دفع أسعار فائدة مرتفعة كلما إشتدت حاجتها إلى إصدرا إذونات خزانة ، وذلك لتشجيع الإكتتاب فيها ، وإن كانت تظل أسعار الفائدة عليها اقل من أسعار الفائدة المناظرة للسندات متوسطة وطويلة الأجل ، نظرا ً لتمتع أذونات الخزانة بسيولة أكبر .

ب‌- الاوراق التجارية : -

· وهي عبارة عن صكوك تتضمن إلتزاما ً بدفع من النقود يستحق الوفاء بعد وقت قصير ، لا يتجاوز في المعتاد عدة شهور ( ما بين ثلاثة إلى ستة شهور ) ، وتقبل التداول عن طريق التظهير أو المناولة ، ويقبلها المصرف التجاري كاداة التسوية الإلتزامات .

· وتتمثل الأوراق التجارية في الكمبيالات والسندات الإذنية ، وهي تتمتع بدرجة عالية من السيولة نظرا ً لإمكانية تقديمها للخصم لدى إحد البنوك وتخويلها إلى نقود قبل حلول أجل الوفاء

3- الأوراق المالية

· يستخدم البنك التجاري جزءا ً من مواردة في إقتناء السندات الحكومية والسندات التي تصدرها بعض الشركات الاخرى التي تتمتع بدرجة مقبولة من الضمات مثل سندات شركات المرافق العامة وسندات البنوك والشركات العقارية ، كما يوجة البنك جانبا ً من مورادة لشراء أسهم بعض الشركات المتداولة في سوق الأوراق المالية ، ولذلك تتألف محفظة الأوراق المالية من السندات ( الحكومية وغير الحكومية ) وأسهم الشهادات .

· الدافع الرئيسي وراء هذا النوع من التوظيف هو الإنتفاع بالعائد المرتفع الذي تغلة الأوراق المالية .

4- القروض والسلفيات

· تعد القروض والسلفيات من أهم أوجة إستثمارات البنك التجاري ، وهي أوفر أصول البنك ارباحا ً

· ومن ناحية أخرى ، تعد القروض والسلفيات أقل الأصول سيولة ، إذ يتعذر تحويلها إلى نقود قبل أن يحين موعد إستحقاقها ، كما أن البنك يتعرض يتعرض لخسارة في حالة عجز المقترض عن السداد

· نظرا ً لإعتبار السيولة والرغبة في درء مخاطر الإئتمان طويل الأجل ، تتقاعس البنوك التجارية في تمويل إنشاء المشروعات العقارية والصناعية وتكتفي بتمويل العمليات الجارية قصيرة الأجل ، سواء في المجال التجاري أو الصناعي أو مجال الخدمات ، وهو ما يتفق وصميم عملها

ما هي أقسام القروض والسلفيات ؟

· النوع الأول : القروض والسلفيات غير المضمونة

· النوع الثاني : فيضم القروض والسلفيات المكفولة بضمان شخصي أو عيني أو بضاعة أو أوراق مالية وتجارية .

5- الإصول الثابتة

· تتمثل الإصول الثابتة في المباني والإنشاءات الخاصة بالبنك التجاري وفروعة وأدواتة والمعدات التي يستخدمها كالخزائن الحديدة وأجهزة الإتصال .... إلى غير ذلك من الاصول الثابتة

· وتعتبر هذه الأصول أقل أنواع الأصول من حيث السيولة ، إذ يتعذر تحويلها إلى نقود سائلة إلا عند تصفية البنك وتوقفة عن ممارسة النشاط .

ويمكن من واقع الميزانية المجمعة للبنوك التجارية نستخلص ما يلي :

ü أن الودائع تمثل أهم بند في موارد البنوك التجارية ، بنسبة 70 % من جملة الموراد ، مما يؤكد مدى إعتماد البنوك التجارية على لاإيداعات في تمويل نشاطها .

ü أن رأس مال البنوك التجارية وإحتياطياتها لا يتجاوز 3.4 % من جملة الموارد

ü أن القروض والسلفيات تمثل أهم بند في إستخدامات الموراد ، حيث تشكل 40 % من جملة التوظيفات ، وهو ما يتفق ونشاطها الأساسي القائم على لاإتجار في الديون .

ü أن إستثمارات البنوك التجارية في الأسهم والسندات تمثل أهمية ثانوية بنسبة 11 % من جملة الإستخدامات .

ü أن الأرصدة النقدية الحاضرة التي تحتفظ بها البنوك التجارية في خزانتها أو لدى البنك المركزي لا تشكل 15.7% من جملة إستخدامات البنوك .

البنوك التجارية وخلق الودائع : -

· تؤدي البنوك التجارية عدة وظائف إقتصادية هامة ، حيث تتولى حفظ أموال الأفراد وتنظيم حساباتهم وتوفير القروض والسلفيات زتوظيف الإيداعات في مختلف مجالات الإستثمار كما تساهم في تمويل العجز في الميزانية العامة بما تشترية من أذونات خزانة وغيرها من أنواع السندات ، سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ، غير أن الوظيف الأساسية التي تميز البنوك التجارية عن غيرها من المؤسسات هي ويفة " خلق الإئتمان " أي التأثير على حجم وسائل الدفع ، وذلك من خلال تلقي الإيداعات وتوظيفها في أغراض الإقتراض والإستثمار

- لبيان كيفية قيام البنوك التجارية بخلق الإئتمان ، إليكم المثال التالي : -

مثال - إذا إفترضنا قيام شخص ما بإيداع مبلغ 2000 جنية في أحد البنوك التجارية ، وليكن بنك القاهرة مثلا ً ، فإن عملية الإيداع لن تضيف شيئا ًَ جديدا ً إلى وسائل الدفع حيث تل ميزانية بنك القاهرة بعد الإيداع مباشرة على النحو التالي :

ميزانية بنك القاهرة بعد الإيداع

أصول خصوم

2000 جنية نقدية 2000 جنية ودائع

نظرا ً لسعي البنك لتحقيق الربح ، فإنه يلجأ إلى توظيف ما لدية من ودائع إما في منح القروض أو في شراء أذونات خزانة أو أسهم وسندات ........ مع الإحتفاظ بنسبة معينة في شكل نقدية سائلة ، فإن كانت السلطات النقدية تلزم البنوك بالإحتفاظ بنسبة 20% من قيمة الودائع ، وقام البنك بإقراض الباقي لشخص أخر فإن ميزانية بنك القاهرة بعد الغقراض ستكون كالتالي : -

ميزانية بنك القاهرة بعد الإيداع

أصول خصوم

400 جنية نقدية 2000 جنية ودائع

1600 جنية قروض

· وإذا قام الشخص الذي حصل على القرض بدفعة لشخص ثالث لتسوية إلتزاماته وقام الأخير بإيداع المبلغ في بنك أخر ، وليكن بنك مصر ، فإن ميزانية البنك ستكون كالتالي : -

ميزانية بنك القاهرة بعد الإيداع

أصول خصوم

1600 جنية نقدية 1600 جنية ودائع

· ومرة أخرى ، إذا قام بنك مصر بتويق 80% من الوديعة ، أي مبلغ 1280 جنية في شكل منح قروض أو شراء أسهم وسندات والإحتفاظ بالباقي في صورة نقدية سائلة ، فتككون ميزانية البنك كالتالي : -

ميزانية بنك القاهرة بعد الإيداع

أصول خصوم

320 جنية نقدية 1600 جنية ودائع

1280 جنية قروض

وهكذا تستمر عملية الإيداع من بنك لأخر ........

جدول لبيان دورة البنوك التجارية وخلق الإئتمان

رقم الدورة	حجم الوديعة	حجم القرض	الإحتياطي النقدي
الدورة 1	2000	1600	400
الدورة 2	1600	1280	320
الدورة 3	1280	1024	256
الدورة 4	1024	819	205
الدورة 5	819	655	164
الدورة 6	655	524	131
الدورة 7	524	419	105
الدورة 8	419	336	83
الدورة 9	336	269	67
الدورة 10	269	215	54
الدورة 11	215	172	43
الدورة 12	172	137	35
الأجمالي	10000	8000	2000